Ilham Aliev
Azerbaïdjan


متن کامل نامه مدير مسئول«پيام مردم» کردستان به دولت

توقيف «پيام مردم» با طرح اتهاماتي همچون نشر اكاذيب به هدف تشويش اذهان عمومي، طرح مسائل و مطالبات قومي، ملي و مذهبي به نيت تجزيه‌طلبانه و جدايي‌خواهانه صورت گرفته است. طبق قوانين موجود نشر اكاذيب در مواردي چون انتساب يك مطلب و يا گفته‌‌اي به يك شخص حقيقي و با اقامه دعوي از سوي وي قابل طرح است كه چنين مواردي در اتهامات «پيام مردم» مصداق ندارد. در رابطه با طرح مطالبات قومي،‌ملي و مذهبي با نيت تجزيه‌طلبانه مگر در صورت نصب دستگاه نيت‌سنج؟! بتوان به نيت نويسنده پي برد كه اين در تضاد با اصل 23 قانون اساسي است. در رابطه با چاپ مطالبي از قاضي محمد، اوجالان و چاپ بيانيه‌ يك شخصيت مذهبي كرد در اعتراض به انتشار يك كتاب وهن‌آميز و غيرقانوني و يا چاپ عكس و تصاوير رهبران كرد هيچ گونه منع قانوني در قوانين موجود وجود ندارد، بنابراين «پيام مردم» كاملاً در چارچوب قانون و بر اساس اصل 24 قانون اساسي و قانون مطبوعات(مواد 2 و 5) عمل كرده است.


هفته نامه منطقه‌اي«پيام مردم» در طول هفت ماه فعاليت خود كوشيد تا در فضايي كه سال‌ها بر مناطق كردنشين حكمفرماست، از آزادي بيان قانوني فهمي نوين ارائه نمايد اين نشريه با طرح مباحثي در زمينه‌هي حقوق بشر، دموكراسي، عدالت، عقلانيت و معنويت درصدد بود تا آغازگر فصلي نو از تعامل و ديالوگ براي پايان دادن به عصر تعصب، نفرت و رنج انباشته مردمي باشد كه تاريخش با استبداد و خشونت ورق خورده است.

«پيام مردم»با مردود شمردن صراحت، شرافت، وجدان حرفه‌اي و استقلال فكري بدون هراس به افشاي حقايق باژگونه و بازشناسي حقوق و آزادي‌هاي اساسي ناديده انباشته شده مردمي ستمديده پرداخت. «پيام مردم» در بدو ورود به عرصه وجود اعلام نمود هيچ گاه نه در خدمت حاكميت قرار خواد گرفت ونه در خدمت اپوزيسيون، بلكه به عنوان نشريه‌اي مستقل، تريبون اقشار خاموش جامعه خواهد بود، اما استقلال عملي و فكري پيام مردم از سوي اصحابان قدرت تحمل نگرديد و بالاخره با طرح اتهاماتي واهي اين نشريه مردمي را از گردونه انتشار خارج كردند.

1-آزادي بيان

1-1 آزادي بيان به مثابه ابزاري اساسي براي بيان انتقادات سياسي و اجتماعي مختص به وفاداران و حلميان حكومت نيست و اين آزادي معامله دو طرفه نيست كه حكومت بخواهد در مقابل كسب حميت از خود، آن را به مردم عرضه كند. همه مردم اعم از موافق و مخالف حق استفاده برار از آزادي بيان دارند.

2-1 مردم عاقل، بالغ، آگاه و مطلع هستند و فهم كافي براي تشخيص خوب از بد را دارند و صرف خواندن يك مقاله نمي‌تواند مردم را به بيراهه و گمراهي بكشانند. آنها ضرورتي نمي‌بينند برايشان تصميم گرفت هشود. بر اين اساس هر نوع سانسور و كنترل و هدايت عقل و فكر مردم، توهيني آشكار به آنان محسوب مي‌شود.

3-1 مردم مخالف و مخالفان، ساده‌انديش، كج فهم، منحرف و گمراه نيستند و با چنين فرضي نبايد افكار و عقايد آنها را تحريم و يا ممنوع كرد.

4-1 نظارت همه جانبه و هميشگي مردم بر حكومت از طريق آزادي بيان وميسر و امكان‌پذير است. بنابراين تحت هيچ عذر و بهانه‌اي نبايد آزادي بيان را محدود و يا تعطيل كرد تا آنجا كه ذيل اصل نهم قانون اساسي در مورد آزادي تصيح مي‌دارد:«... هيچ مقامي حق نارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.» بايد همه مردم اجازه يابند كه آزادي‌هاي اساسي يعني آزادي بيان، انديشه و عقيده و آزادي‌هاي اجتماعي براي دست يابي به هدف‌ها و مقاصد مشترك انساني برخوردار شوند، در واقع وظيفه دولت ميسر نمودن طرق دستيابي مردم به آزادي‌هاي واقعي و پاسداري از آن است.

2- حقوق بشر

1-2 دموكراسي، احترام به حقوق بشرو آزادي‌هاي اساسي، عد الت اجتماعي و رفع تبعيض، برقراري صلح، آشتي و امنيت، حفظ و رسميت يافتن هويت ملي- قومي و رعايت حقوق ملي، قومي و فرهنگي و تأمين همه جانبه حقوق بشر از خواست‌هاي اساسي و انساني مورد تأكيد مردم است.

2-2 حقوق بشر براي تمام بشريت به طور يكسان معتبر و تفكيك ناپذير است، بايد اين حقوق در همه سطح بدون محدويت براي همه مردم معتبر و قابل اجرا باشد. حكومت مجاز نيست در حقوق ابتدايي منحصراً حقوق حاميان حاكميت را حفظ كند، بلكه اين حق براي تمامي مردم و اقشار مختلف بدون محدوديت بايد تضمين و تأمين گردد.

3-2قوميـت‌ها، مليت‌ها و مذاهب مختلف بايد بتوانند با انجام فعاليت‌هاي مدني، سياسي و اجتماعي، هويت، اصالت و حقوق خود را به عنوان بخشي از حقوق تحقق‌پذير همگون حقوق بشر، پاس بدارند.

4-2 دولت موظف به صيانت از حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم است و براي دفاع از حقوق بشر و مخالفت با اعمال غيرانساني و تبعيضات قومي، ملي، مذهبي و جنسي بايد بر اساس دخالت و همبستگي با آنهايي كه مورد تهاجم و تعرض قرار مي‌گيرند نسبت به نقض حقوق بشر از جانب هر كسي كه باشد واكنش لازم و مناسب را به عمل آورد.

3- حقوق مردم كرد

1-3 اربابان قدرت در هر دوره‌اي از ايجاد و حيات نهادهاي دموكراتيك مدني، سياسي-اجتماعي با راهبردهاي مسالمت‌جويانه مردم كرد جلوگيري كرده‌اند. همين امر منجر به جامعه‌اي فقير به لحاظ مدني شده و در نتيجه فقر مدني، روحيه مشاركت و احساس شهروندي مردم كرد در سطح منطقه و تعامل ميان مردم وحاكميت در حداقل نگه داشته شده است.

2-3 نگاه امنيتي به «مسأله كرد» و گريز از توجه به جنبه‌هاي حقوقي و انساني و اصرار بر امنيتي كردن فضاي سياسي منطقه امكان هر گونه فعاليت مدني، اجتماعي و سياسي مسالمت‌آميز را سلب نموده، به تبع چنين شرايطي است كه مردم كرد هر گاه مورد تعرض، ستم، تبعيض و حق‌كشي قرار گرفته‌اند از دستيابي و اعاده حقوق مدني- سياسي خود بازمانده‌اند.

3-2 مردم كرد حتي از حقوق تصريح شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي محروم شده‌اند و مفاد كنوانسيو‌ن‌ها و معاهده‌هاي بين‌المللي در رابطه با حقوق اقليت‌هاي ملي، قومي، زبان و نژادي و پيكار با تبعيض نژادي نيز هيچگاه درم ورد اين ملت اجرا و رعايت نگرديده است.

4-3 فقدان فضايي مناسب و سلب امكان فعاليت‌هاي سياسي-اجتماعي، فعالان مدني كرد را به سوي فعالت‌هاي راديكاليستي با دست مايه‌هاي قهرگارايانه سوق داده و با ادامه سركوب و انقياد، اين گووه فعاليت‌ها اغلب شكلي خشونت‌آميز به خود گرفته است. تداوم چنين وضعيتي و نيز وجود شرايط عيني مانطق كردنشين و شرايط ذهني مردم كرد و آمادگي ‌هاي لازم ديگر، فعالان و رهبران تشكلات اجتماعي و سياسي را ناگزير به اتخاذ و تجويز مشي غيرمسالمت‌آميز به عنوان آخرين گزينه براي جنبش اعتراضي و حق طلبانه مردم كرد واداشته است.

4- هفته‌نامه پيام مردم

1-4 توقيف «پيام مردم» با طرح اتهاماتي همچون نشر اكاذيب به هدف تشويش اذهان عمومي، طرح مسائل و مطالبات قومي، ملي و مذهبي به نيت تجزيه‌طلبانه و جدايي‌خواهانه صورت گرفته است. طبق قوانين موجود نشر اكاذيب در مواردي چون انتساب يك مطلب و يا گفته‌‌اي به يك شخص حقيقي و با اقامه دعوي از سوي وي قابل طرح است كه چنين مواردي در اتهامات «پيام مردم» مصداق ندارد. در رابطه با طرح مطالبات قومي،‌ملي و مذهبي با نيت تجزيه‌طلبانه مگر در صورت نصب دستگاه نيت‌سنج؟! بتوان به نيت نويسنده پي برد كه اين در تضاد با اصل 23 قانون اساسي است. در رابطه با چاپ مطالبي از قاضي محمد، اوجالان و چاپ بيانيه‌ يك شخصيت مذهبي كرد در اعتراض به انتشار يك كتاب وهن‌آميز و غيرقانوني و يا چاپ عكس و تصاوير رهبران كرد هيچ گونه منع قانوني در قوانين موجود وجود ندارد، بنابراين «پيام مردم» كاملاً در چارچوب قانون و بر اساس اصل 24 قانون اساسي و قانون مطبوعات(مواد 2 و 5) عمل كرده است.

2-4 بازداشت مديرمسؤول پس از تفهيم اتهام بسيار كوتاه و مختصر و تداوم بازداشت به مدت يك هفته به رغم تأمين وثيقه كاملاً غيرقانوني بوده و توقيف «پيام مردم» با استناد به تبصره ماده 31 قانون مطبوعات فاقد وجاهت قانوني است.

3-4 «پيام مردم» بارها اعلام نموده و كماكان بر آن مصر است، هر گاه حكومت، اپوزسيون و ياهر فرد ديگري به هر نوع مدارك، مستندات و شواهدي مبني بر احتمال ارتباط و يا وابستگي اين نشريه مستقل به فرد، دسته، حزب و يا گروه خاصي دست يافتند به طور جد درخواست مي‌نمايد آن را منتشر و يا در اختيار دادگاهي قرار دهند كه قرار است به زودي «پيام مردم» را به محاكمه بكشاند.

4-4 ديرزماني است كه مردمكرد در ايران نگاه تبعيض آميز توام با بي‌عدالتي را در تمامي عرصه‌‌هاي به طور روزمره از سوي ارگان‌هاي سياسي و اداري هب عينه مي‌بينند. به طور مثال هفته نامه «پيام مردم» به عنوان يك نشيه مستقل در دوران انتشار با انواع فشارها، تنگناهاها و محاصذه‌هاي گوناگون مواجه بود و در زمان بازدشات مديرمسؤول و توقيف نشريه نيز حتي انعكاس خبري آن قضايا با نوعي تحريم و سكوت رو به رو گرديد اما درآن سو، مي‌بينيم دولت نسبت به توقيفق و حتي توقف نشريات سراسري واكنش فوري نشان مي‌دهد، از طرفي انجمن‌هاي صنفي و مطبوعاتي و مجامع سياسي و احزاب مركز نشين نسبت به توقيف يك نشريه در تهران و يا ساير مناطق اعتراض مي‌كنند اما بازداشت غيرقانوين يك روزنامه‌نگار «كرد» و يا توقيف يك نشريه منتسب به «كردها» آنها را نگران نمي‌كند زيرا هر چه باشد آنها(كردها) شهروندان درجه چندم هستند!!

5-4 براساس رويه‌هاي قضايي موجود درايران، اول شخص بازداشت مي‌شود، سپس متهم مي‌گردد و بالاخره مدارك و مستندات لازم جهت توجيه اتهام منتسبه جمع‌آوري مي‌شود. بنابراين پرونده «پيام مردم» همچنان در مرحله تحقيقات است و بنا نيست مدير مسؤول به اين زودي‌ها از كيت و كيفيت اتهاماتي خود مطلع گردد. اما بر اساس اطلاعات موجود افراد ديگري(حدود 9 نفر) در رابطه با پرونده پيام مردم در مرحله احضار هستند كه سه نفر از آنها از اعضاي «پيام مردم» اند وبقيه از جمله يك شخصيت مذهبي، افرادي هستند كه احتمالاً مقاله و يا نوشته‌اي از آنها در «پيام مردم» چاپ شده است.

6-4 از آنجا كه شاكي «پيام مردم» وزارت اطلاعات است تاكنون كمتر كسي جرأت قبول وكالت و يا تمايل به پيشنهاد قبول وكالت نموده است.

7-4 با توجه به اينكه بالغ بر دويست و پنجاه ميليون ريال از بدهي‌و زيان وارده ناشي از توقف فعاليت نشريه، دين حال شده و به معضل بزرگي براي مديرمسؤول تبديل گرديده و با عنايت به درخواست حق الوكاله كلان توسط وكلا، به دليل فقدان استطاعت مالي مديرمسؤول ناچار است، مسؤوليت دفاع را شخصاً به عهده بگيرد.

8-4 روند برخورهاي قضايي در چند ساله اخير با مطبوعات نشان مي‌دهد دادگاه‌هاي مطبوعاتي كمتر حكم به رفع توقيف نشره‌اي صادر كرده‌اند، بر همين اساس هر چند «پيام مردم» غيرقانوني توقيف گرديده و از طرفي احتمالاً حكم بر محكوميت مديرمسؤول هم از قبل تعيين شده است، ولي در هر حال مدير مسؤول شرط شركت در دادگاه و دفاع از خود را منوط به علني بودن دادگاه با حضور هيأت منصفه و حضور خبرنگاران و نمايندگان رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات مي‌داند.

مديرمسؤول و سردبير هفته‌نامه پيام مردم

محمدصديق كبودوند




با ما مکاتبه کنيد

ای ميل به گزارشگران بدون مرز- ايران

(JPEG)

راهنمايي عملي برای وبلاگ نويسان و وبنگاران معترض

Word - 293.5 kb
وبلاگ نویسی ناشناس
Word - 2.6 Mb
انتخاب شیوه گذر از فیلتر

گزارش ساليانه

اطلاعيه های مطبوعاتی

خبر، نظر، گفتگو

در باره گزارشگران بدون مرز

مطبوعات و روزنامه نگاران

اينترنت

Nouvelle brève

جايزه كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه به عمادالدين باقي اعطا شد

انجمن صنفي روزنامه‌‏نگاران خواستار آزادي اكبر گنجي شد

نامه ی معصومه شفيعی به رئيس قوه قضاييه : چه اتفاقی برای گنجی افتاده است؟

نامه معصومه شفعيي به هاشمي شاهرودی